در آغاز به نظر لازم می رسد یادآوری کنیم :
-  تا زمانی که انحلال شرکت تعاونی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده باشد، هر تصمیم یا اقدامی برای تصفیه امور آن بی اعتبار است.
- تا خاتمه امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت یا اتحادیه تعاونی برای اجرای امور مربوط به تصفیه باقی می ماند و هر گاه برای اجرای تعهدات تعاونی معاملات جدیدی لازم باشد، مدیران تصفیه ، آن را ترتیب می دهند.
- شرکت یا اتحادیه تعاونی به محض انحلال، در حال تصفیه محسوب می شود و باید به دنبال نام آن همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. همچنین لازم است نام مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به تعاونی قید شود.

    تصفیه و هیئت تصفیه

تصفیه عبارت است از انجام امور مربوط به شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل شده، به شرح ذیل :
- خاتمه دادن به کارهای جاری ؛
- اجرای تعهدات موجود ؛
- وصول مطالبات ؛
- تعیین بدهی ها ؛
- تقسیم دارایی .
هیئت تصفیه مرکب از سه نفر است که آن ها را مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون که تصمیم به انحلال شرکت یا اتحادیه تعاونی می گیرد، تعیین  به مرجع ثبت شرکت ها معرفی شوند انتخاب و معرفی آن ها باید ظرف یک ماه از تاریخ انحلال تعاونی صورت گیرد.
آخرین هیئت مدیره شرکت یا اتحادیه تعاونی و هیئت تصفیه آن مکلف اند بلافاصله پس از ثبت انحلال، ضمن تنظیم صورت مجلس، اقدام به تحویل و تحول تعاونی کرده و اعضای هیئت تصفیه سمت خود را تصدی نمایند. در صورتی که هیئت مدیره مزبور از انجام تحویل و تحول استنکاف یا قصور کند، هیئت تصفیه با نظارت نماینده وزارت تعاون به تصدی سمت خود و شروع امر تصفیه اقدام می نماید؛ ولی این امر به هیچ وجه رافع مسئولیت هیئت مدیره قبل از انحلال نمی باشد.
از تاریخ تعیین هیئت تصفیه، اختیارات مدیران تعاونی خاتمه می یابد و تصفیه شروع می شود. هیئت تصفیه نماینده قانونی تعاونی در حال تصفیه است و کلیه اختیارات لازم را برای امر تصفیه حتی از طریق اقامه دعوی و ارجاع به داوری و حق سازش داراست و می تواند برای طرح دعاوی و دفاع، وکیل تعیین کند.
محدود کردن اختیارات هیئت تصفیه باطل و کان لم یکن است. هیئت تصفیه می تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خود تقسیم نماید یا یکی از اعضای هیئت را به عنوان مسئول اجرای مصوبه های هیئت تعیین کند.
هر گونه تغییر در سمت و امضاهای اعضای هیئت تصفیه باید پس از تصویب هیئت تصفیه به مرجع ثبت شرکت جهت ثبت ارسال و نسخه ای نیز به وزارت تعاون تسلیم شود.
مدت ماموریت هیئت تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند. اگر تا پایان ماموریت، کار تصفیه خاتمه نیابد، هیئت تصفیه باید با ذکر علل و دلایل خاتمه نیافتن تصفیه امور، مهلت اضافی لازم برای خاتمه دادن به امر تصفیه و تدابیر مورد نظر برای پایان دادن به امر تصفیه را از مرجعی که وی را تعیین کرده است خواستار شود. مرجعی که هیئت تصفیه یا هر یک از اعضای آن را تعیین کرده است، می تواند آن را عزل کند.
در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت قانونی اعضای هیئت تصفیه، مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی باید ظرف یک ماه برای تعیین جانشین اقدام کند، در غیراین صورت وزارت تعاون می تواند پس از پایان مهلت مذکور راساَ جانشین را تعیین کند. در هر دو حال باید عضو یا اعضای جانشین به مرجع ثبت شرکت معرفی شوند. تا زمانی که عضو یا اعضای جانشین تعیین و به مرجع ثبت شرکت یا اتحادیه معرفی نشده اند، عضو یا اعضای مستعفی هیئت تصفیه همچنان مکلف به انجام وظیفه خود می باشند.
در مدت تصفیه هر گاه تشکیل مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی در حال تصفیه لازم باشد، دعوت آن برعهده هیئت تصفیه است. مقررات مربوط به دعوت و تشکیل مجمع، مانند زمان قبل از انحلال است.
اعضای هیئت تصفیه می توانند کارمزد دریافت کنند. تعیین کارمزد اعضای هیئت تصفیه منتخب مجمع عمومی فوق العاده بر عهده همان مجمع است. وزارت تعاون، در صورتی که مجمع مذکور کارمزد اعضای هیئت تصفیه را تعیین نکرده باشد و نیز در مورد کارمزد هیئت تصفیه ای که خود تعیین کرده است، راساَ اقدام می کند. کارمزد مذکور از اموال تعاونی در حال تصفیه پرداخت می شود.
اعضای شرکت یا اتحادیه تعاونی که قبل از انحلال به تجویز ماده 10 قانون بخش تعاونی بر کلیه امور تعاونی حق نظارت داشتند، در مدت تصفیه نیز حق دارند از عملیات و حساب ها کسب اطلاع کنند.
مادام که کار تصفیه خاتمه نافته است، هیئت تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی تعاونی را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در قانون و اساسنامه پیش بینی شده است، دعوت کند و صورت دارایی ، ترازنامه و حساب سود و زیان و عملیات خود را به ضمیمه گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده است، به مجمع عمومی مذکور تسلیم کند. هر گاه مجمع عمومی دو بار با رعایت شرایط و تشریفات مقرر دعوت شده ولی تشکیل نشود یا اینکه تشکیل شود ولی نتواند تصمیم بگیرد، هیئت تصفیه باید گزارش خود و صورت حساب های مذکور را به طریقی که در اساسنامه تعاونی پیش بینی شده است، به اطلاع اعضا برساند.
هیئت تصفیه و هر یک از اعضای آن می توانند استعفا دهند ؛ در این صورت اگر منتخب مجمع عمومی فوق العاده تعاونی باشند، باید مجمع عمومی را برای اعلام استعفای خود و تعیین جانشین دعوت کنند. در صورتی که مجمع عمومی تشکیل نشود یا نتواند جانشین انتخاب کند و نیز در موردی که هیئت تصفیه را وزارت تعاون تعیین کرده باشد، لازم است استعفا به وزارت تعاون تسلیم شود. در هر صورت تا هنگامی که جانشین تعیین نشده و مراتب به مرجع ثبت شرکت اعلام نگردیده باشد، مستعفی مکلف به حضور و عمل به وظایف است.
پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تادیه کلیه دیون، دارایی شرکت یا اتحادیه تعاونی، بدواَ برای بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به اعضای تعاونی به مصرف می رسد و مازاد – در صورتی که موجود باشد – به نسبت سهام بین اعضا تقسیم می شود. هیئت تصفیه مکلف است ظزف یک ماه پس از ختم تصفیه ، پایان یافتن آن را به مرجع ثبت مربوط اعلام کند.
دفاتر و اسناد و مدارک شرکت یا اتحادیه تعاونی تصفیه شده باید تا ده سال از تاریخ اعلام ختم تصفیه محفوظ بماند، به این منظور هیئت تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت مربوط، دفاتر و اسناد و مدارک را نیز به مرجع ثبت تحویل دهد تا در آنجا نگهداری شود و برای مراجعه اشخاص ذی نفع در دسترس باشد.

یکی از مشکلات حقوقی در جامعه، که خیلی از شهروندان به نوعی با آن درگیر هستند، " دعاوی مربوط به چک و چک های برگشتی " است. در صورتی که چک بنا به دلایلی با گواهی عدم پرداخت از سوی بانک مواجه شود، دارنده ی چک برای مطالبه وجه آن و رسیدن به حقوق خود، می تواند از طرق ذیل اقدام کند :

    اقدام از طریق دایره ی اجرای ثبت

با توجه به این که چک " در حکم اسناد لازم الاجرا " است؛ لذا ، دارنده ی چک می تواند از طریق دایره ی اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده ی چک نماید. ( ماده ی 2 قانون صدور چک )
البته، اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک، نیازمند وجود و تحقق شرایطی است. از جمله این شرایط ، می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
1- فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است.
2- باید مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک، گواهی شده باشد.
3- صادرکننده ی چک اموالی داشته باشد، و دارنده ی چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند.
4- به علاوه، نیازمند پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی دارنده ی چک است.
5- ضمن این که، لاشه ی چک هم در این مرحله، از دارنده ی چک دریافت می شود.

    اقدام از طریق تقدیم شکایت کیفری

با توجه به قانون صدور چک با اصلاحات سال 1382، دارنده ی چک می تواند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک مربوط، به طرفیت صادرکننده ی چک ، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. البته ، طرح شکایت کیفری منوط به این است که دارنده چک مواعد شش ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی :
اولاَ : ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد.
ثانیاَ : بعد از مراجعه به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. ( ماده 11 قانون صدور چک )
بدیهی است که، شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده ی چک امکان پذیر است و بنابراین علیه سایر اشخاص یعنی ضامن و ظهرنویس نمی توان اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصلاحات قانون صدور چک در سال 1382، چک های وعده دار ، بدون تاریخ ، سفید امضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، فاقد جنبه های کیفری اعلام شده است.
بنابراین، در صورتی که هر کدام از این موارد، اثبات شود در آن صورت، طرح شکایت کیفری  به نتیجه نخواهد رسید . چرا که ، در این موارد صادرکننده ی چک قابل تعقیب کیفری نیست. ( ماده 13 قانون صدور چک ) . در نتیجه، اقدام به صدور چک از سوی صادرکننده و برگشت آن توسط دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری می باشد که فرضاَ به تاریخ روز بوده، و بدون وعده صادر شده باشد، و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت گردیده باشد.

    اقامه دعوای تجاری از طریق تقدیم دادخواست

با توجه به این که ، چک همانند سفته و برات از جمله " اسناد تجاری " مندرج در قانون تجارت محسوب می شود، بنابراین، دارنده ی چک می تواند علیه همه مسئولین اعم از صادرکننده و ظهرنویسان، تحت شرایطی با تقدیم دادخواست مربوط، اقامه دعوای تجاری کند.
اقامه دعوای تجاری، دارای مزایایی است که این مزایا از قرار ذیل می باشد :
اولاَ- اقامه دعئا علیه همه مسئولین ، از جمله ظهرنویسان امکان پذیر است.
ثانیاَ- صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی صورت می گیرد.
گفتنی است که، اقامه دعوای تجاری از سوی دارنده چک ، دارای شرایطی است.
از جمله این شرایط، می توان به دو مورد ذیل اشاره کرد :
1- گواهی عدم پرداخت ؛ ( که این گواهی، جایگزین واخواست در سفته و برات می باشد ) ، باید در ظرف پانزده روز یا چهل و پنج روز یا چهار ماه از تاریخ صدور چک ( برحسب مورد ) ، اخذ شده باشد. ( مواد 315 و 317 قانون تجارت ).
2- در ظرف یک سال یا دو سال ( برحسب مورد ) ، از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت، اقدام به تقدیم دادخواست شود. ( مواد 286 و 287 قانون تجارت )
3- اقامه ی دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواست :
دارنده ی چک ، در هر حال، حق اقامه دعوا علیه صادرکننده چک را دارد که این امر، با تقدیم دادخواست به دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد و عموماَ دارندگان چک از این روش، به عنوان آخرین مرحله استفاده می کنند.